أدهش مصرف إتش.إس.بي.سي البريطاني البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بريطانيا بالإعلان إنه لا يستطيع الاحتفاظ بحسابات عدد كبير من السفارات وأمهلها 60 يوما لسحب أموالها، بحسب صحيفة "ميل اون صانداي".
واضافت الصحيفة البريطانية أن هذا التدبير يشمل أكثر من 40 سفارة وقنصلية في لندن بما فيها السفارة البابوية.
وفي تصريح لـ "ميل أون صانداي"، قال برنارد سيلفر رئيس السلك القنصلي الذي يمثل القناصل في بريطانيا، إن "قرار مصرف إتش.إس.بي.سي تسبب في فوضى.
فالسفارات والقنصليات تحتاج إلى مصرف ليس لإيداع الأموال المتأتية من التأشيرات والجوازات فقط، بل أيضا لدفع الرواتب والفواتير وحتى رسوم المرور في وسط لندن".
وردا على استفسار من وكالة فرانس برس، اكتفى المصرف بالقول أنه "يطبق على جميع المؤسسات منذ مايو 2011 برنامج تقييم من خمس درجات يستند خصوصا إلى مدى ربحية الحسابات".
وأضاف المتحدث باسم المصرف أن "خدماتنا للسفارات لم تستثن" من هذا البرنامج. ولم يشأ تقديم مزيد من الإيضاحات.
وقال جون بيلافو من سفارة بابوازيا غينيا الجديدة في تصريح لـ"ميل أون صانداي ": نحن نتعامل مع اتش.إس.بي.سي منذ 22 عاما والتخلص منا بهذه الطريقة سبب لنا صدمة".
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية انها "على اتصال باتش.إس.بي.سي والبعثات الدبلوماسية المعنية" وأنها قدمت لمن شاء من البعثات "رسائل تعريف لتمكينها من فتح حساب مصرفي جديد".
وبعض حسابات البعثات الدبلوماسية يمكن استخدامها ايضا للقيام بعمليات غير قانونية. لذلك اعلن إتش.إس.بي.سي في يناير أنه سيعزز مكافحة الأموال القذرة بعدما اضطر إلى أن يدفع العام الماضي غرامة قياسية إلى الولايات المتحدة (1,92 مليار دولار) التي اتهمته بالتواطؤ في تبييض الأموال لمصلحة تجار مخدرات وإرهابيين وإيران.