أعلن البنك الدولي في تقرير الأربعاء أن الاقتصاد الفلسطيني لا يتمتع بالقوة الكافية لدعم ركائز دولة مستقلة، مشددا على ضرورة مبادرة المسؤولين الفلسطينيين إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة الاقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي جون ناصر في تعليق أورده التقرير أن "السلطة الفلسطينية حققت تقدما ثابتا خلال سنوات عدة في إقامة المؤسسات المطلوبة لدولة مستقبلية، لكن الاقتصاد ليس قويا بما يكفي لتدعيم مثل هذه الدولة".
وأضاف أن "استدامة الاقتصاد لا يمكن أن تستند على المساعدات الخارجية لذا فمن الضروري للسلطة الفلسطينية زيادة التجارة وتحفيز نمو القطاع الخاص".
وتؤكد السلطة الفلسطينية أنها تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ قيامها عام 1994، مع ديون بلغت 1.5 مليار دولار وعجز في السيولة قدره 500 مليون دولار.
وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتقديم مساعدة طارئة قدرها 100 مليون دولار بعد زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا للمساعدة.
وأشار التقرير إلى أنه "في حين حققت السلطة الفلسطينية نجاحا لافتا في بناء مؤسسات دولة مستقبلية، فإنها حققت تقدما أضعف في تطوير قاعدة اقتصادية مستدامة".
ولفت إلى أن "القيود الأمنية التي تفرضها إسرائيل لاتزال تمثل عائقا أمام الاستثمار والنمو الذي تحقق مؤخرا مدفوعا بمساعدات الجهات المانحة. هذا الوضع غير قابل للاستمرار ومستويات المساعدة بدأت بالتراجع".
وشدد تقرير البنك الدولي أنه "على الدولة الفلسطينية المستقبلية أن تسعى لمحاكاة نموذج البلدان الآسيوية التي نجحت في المحافظة على معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي عبر اعتماد توجه منفتح على الخارج والاندماج في سلاسل التوريد العالمية".