أدى إضراب عمال الجمارك في المنافذ الحدودية في الأردن إلى خسائر مالية قدرت بـ 70 مليون دينار أردني، إلى جانب تحذيرات من حدوث نقص بالمواد الغذائية في البلاد من مختلف السلع خلال الفترة المقبلة.
وقدم موظفي الجمارك المضربين عن العمل، للأسبوع الثاني على التوالي، مذكرة تتضمن مطالبهم إلى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور، الاثنين، والتي كان أبرزها صرف زيادة المساعي وبدل مواصلات وإعفاء السيارات من الرسوم والضرائب، وفقا لتقارير صحفية.
يأتي ذلك في اليوم التالي من تحذير نقابة تجار المواد الغذائية من حدوث نقص بالمواد الغذائية في البلاد من مختلف السلع خلال الفترة المقبلة في حال استمر إضراب موظفي الجمارك عن العمل.
وقالت النقابة أمس الأحد في بيان صحفي إن هناك 4 آلاف حاوية منذ أكثر من 7 أيام محملة بالمواد الغذائية الأساسية واللحوم المبردة وأن التأخير في تخليصها سيؤدي إلى نقص البضائع في السوق المحلية.
وبدأت النقابة بتلمس حدوث نقص في مخزون سلع غذائية ما يعني أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى زعزعة الأمن الغذائي في البلاد كون المخزون الغذائي يتم تعزيزه بشكل يومي من خلال الاستيراد المستمر للسلع، وفقا لذات البيان.
وتسبب إضراب عمال الجمارك، الذي يدخل اليوم بأسبوعه الثاني، بخسارة مالية قيمتها تتجاوز 70 مليون دينار منذ بدايته للآن، وفقا لتصريحات مدير عام الجمارك بالوكالة أمين القضاة.
وعلى إثره طالبت الحكومة الأردنية بالتدخل السريع لحل إضراب موظفي الجمارك كون المواد الغذائية العالقة عند المراكز الجمركية بعضها تستهلك فقط في شهر رمضان المبارك ولا تحتمل التأخير وبعضها مهدد بالتلف.
وتزيد مثل هذه الإضرابات الكلف المالية على مستوردي المواد الغذائية إذ أن كل يوم تأخير يكلف التاجر مبلغا مقداره 50 دينارا تقريبا عن كل حاوية وذلك بدل أرضيات ورسوم إضافية.
وطالبت النقابة الحكومة السماح بمعاينة الحاويات وإدخالها إذا لزم الأمر و استكمال الإجراءات لاحقا وخاصة أن العديد من المواد الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
ودعت الحكومة إلى ضرورة إعفاء مستوردي المواد الغذائية من غرامات التأخير وذلك لمنع حدوث ارتفاع في أسعار السلع في السوق المحلية كون الكلف الإضافية التي سيتحملها التاجر ستنعكس على أسعار السلع ما يعني أن المواطن هو من يتحمل ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى.