قال وزير المالية المصري، الأربعاء، إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ليس سوى "جزء من الحل" للمشكلات التي تعانيها البلاد، وإنه سيتعين على الحكومة المؤقتة الجديدة وضع خطة للبدء في إصلاح الاقتصاد.
وقال الوزير أحمد جلال في بيان أصدرته الوزارة "نحتاج لوقت لقراءة ودراسة القضايا والملفات علي أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة".
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة حادة في وقت تمر البلاد بفترة من عدم الاستقرار السياسي، منذ ما يزيد عن عامين.
وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية، الثلاثاء، بعد أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة استجاب لها الجيش.