أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن التضخم في تونس بلغ 6.4 في المائة في يونيو، ليظل مستقرا للشهر الثالث على التوالي.
وكان التضخم قفز إلي 6.5% في مارس، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات على الأقل. لكنه سجل انخفاضا طفيفا في أبريل ومايو ليصل إلى 6.4%.
وقد يزيد ارتفاع التضخم حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو، وهي السوق الرئيسية لصادرات تونس، ومصدر معظم السياح إليها.
ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم، لكن محافظ البنك، الشاذلي العياري، أبلغ وكالة "رويترز" في أكتوبر أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو 5%.