رداً على دعوة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات العسكرية عن مصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بادر رجال أعمال مصريون إلى إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الوطنبي بعشرة مليارات جنيه، أطلق عليه اسم "صندوق دعم مصر".

ووضع الصندوق تحت تصرف الرئيس المصري عدلي منصور، أو من يفوضه، وتم فتح حساب خاص به لتلقي التبرعات من كافة فئات المجتمع.

وأشار رجال الأعمال القائمون على المشروع إلى أن هذا العمل يأتي "إيماناً من القطاع الخاص بضرورة التكاتف لدعم الاقتصاد المصري في تلك المرحلة الحرجة".

وما أن أعلن عن الصندوق حتى بادرت العديد من الجهات لتقديم تبرعات للصندوق، ومن بينها القوات المسلحة المصرية، التي ذكرت الأنباء أنها تبرعت بمبلغ 300 مليون دولار.

كذلك أعلن رئيس نادي القضاة وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، مشاركتهم في الصندوق دعم مصر، حيث تبرعوا بجزء من راتبهم الشهري، وهو ما أعلنته أيضاً قطاعات عمالية ومهنية وعدد من الفنانين.

كذلك أعلن عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب عن دعمهم للفكرة وتبرعهم للصندوق.