أثر ارتفاع سعر المازوت بشكل كبير على أسعار المواد الشرائية والسلع، كما أصبح هناك ارتفاع عشوائي في الأسعار حيث تجد ذات السلعة بسعر مختلف من سوق إلى آخر ما يؤكد على فوضى الأسعار وعدم انضباطها في ظل غياب الوصائية على ذلك، وفقا لخبير اقتصادي تحفظ على اسمه.
وأضاف الخبير لسكاي نيوز عربية "هناك أكثر من 300 مادة سلعية مرتبط زيادة سعرها بسعر ليتر المازوت الذي رفعته الحكومة السورية من 35 ليرة سورية إلى 60 ليرة".
فادي، الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية في العاصمة دمشق قال لنا "الحكومة أعلنت الخميس عن رفع سعر مادة المازوت بـ 60 ليرة سورية.. هذا السعر إن لم نقل أكثر نحن ندفعه منذ عدة أشهر، وارتفاع صرف الدولار منذ بداية العام الحالي قضى على كل مدخراتنا فلم يعد الراتب الذي أتقاضاه من وظيفتي يكفي أسرتي حتى أسبوع واحد من الشهر".
ويرى فادي أن زيادة الرواتب التي صدرت بمرسوم الأسبوع الماضي كأنها لم تكن، " أحمل شهادة جامعية وراتبي مع كل الإضافات لا يتجاوز 20 ألف ليرة.. اليوم لا يساوي 100دولار أميركي والزيادة التي جاءات على راتبي حوالي 7 آلاف ليرة (قرابة 37 دولار)".
ويتهكم زميله في العمل محمد " الحكومة تقول إنها رفعت فقط سعر المازوت من 35 إلى 60 ليرة .. وهذا صحيح ولكن التجار ومن يتحكم بحركة الاقتصاد كلها رفعوا السلعة .. المادة الوحيدة التي بقيت دون رفع سعر هي الخبز في الأفران ولكن من يستطيع تحصيل الخبز من الأفران.. إما أن تذهب إلى عملك أو إلى الفرن الذي تقف أمامه عدة ساعات لذلك نلجأ إلى شراء الخبز السياحي كما يسمى وأصبح سعر الكيلو 100ليرة".
وبرر مصدر حكومي سوري أسباب رفع سعر مادة المازوت بقوله "الحكومة كانت تشتري لتر المازوت بدولار تقريبا (150 ليرة تقريبا) وتبيعه بـ35 ليرة بنسبة دعم توازي 450%، في حين كانت نسبة الدعم قبل الأزمة نحو 100%، اليوم تجاوز سعر صرف الدولار 200 ليرة واعتقد أنه لم تعد للحكومة القدرة على تحمل تكاليف دعم مادة المازوت".
فيما كان مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) محمود كرتلي نفى في تصريح أن " لا علاقة لوزارة النفط بقرار رفع سعر اللتر فشركة المحروقات هي جهة منفذة للقرار".
تساؤلات كثير من السورين جاءت إجابات باهتة عليها عندما رد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على اتهام الحكومة باتباع سياسات تستنزف القطع الأجنبي (العملة)، مشيرا إلى أن "هناك مطالبات للحكومة بالمزيد من الإنفاق وما من أحد يسألها عن مواردها من عملات وطنية وأجنبية"، لافتاً خلال جلسة مجلس الشعب يوم الأربعاء إلى أن "أهم الموارد التي تصل إلى الموازنة العامة تأتي من النفط، وهذا القطاع لم يعد متوازنا، بل أصبح يستنزف الكثير من القطع الأجنبي".
كما بين الحلقي أن متوسط الإنفاق لشراء المشتقات النفطية يتراوح في الشهر من 400 إلى 500 مليون دولار قائلا "فتخيلوا كم هي الموازنة وكم هو المخزون من القطع الأجنبي".
وتصل كميات استهلاك سوريا من المازوت إلى 7.5 مليار ليتر سنويا، حسب إحصاءات شركة محروقات، 55% منها مستوردة، فيما يصل الدعم لهذه المادة وفقا للتقارير الحكومية إلى 250 مليار ليرة.
ويعاني قطاع الطاقة في سوريا "النفط والغاز" من خسائر كبيرة جراء سيطرة قوات المعارضة على مراكز الإنتاج الرئيسة في محافظات الشرقية (دير الزور والرقة والحسكة) وكذلك على العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع النفط السورية منذ نهاية عام 2011.