طلبت شركات تحويل أموال صومالية من الحكومة البريطانية منع بنك "باركليز" من إغلاق حساباتها في بريطانيا، وهي خطوة قال مسؤولون صوماليون ومصرفيون إنها تهدد تحويلات المغتربين.
وتشكل تحويلات المغتربين أكبر مصدر للنقد الأجنبي في الصومال، ويعتمد كثير من سكانه البالغ عددهم 10 ملايين شخص على تلك التحويلات التي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وقال مسؤول صومالي الاثنين إن قطع التحويلات يمكن أن يضرالجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في بلد يقاتل جيشها مقاتلين مسلحين.
وقال محللون صوماليون إن ذلك يمكن أن يشجع استخدام مسارات غير قانونية يصعب تعقبها إذا أغلقت القنوات الأخرى.
وقال "باركليز" في بيان إنه بصدد التوقف عن تقديم خدمات بنكية لبعض شركات تحويل الأموال الصومالية بسبب مخاوف من وصول الأموال إلى أيدي "إرهابيين"، في بلد يخرج ببطء من حرب أهلية بدأت قبل أكثرمن 20 عاما.
وقال عبدالسلام عمر محافظ البنك المركزي الصومالي لـ"رويترز" في نيروبي إن الصوماليين في بريطانيا يحولون ما يقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا إلى الصومال، وهو مصدر حيوي للأموال يواجه الآن تهديدا.
وأضاف: "إنه شريان حياة. ربما تشكل تحويلات المغتربين ربع الناتج المحلي الإجمالي للصومال. يتلقى نحو مليوني مواطن دعما ما من المغتربين ويتجه ذلك لشراء الغذاء وتوفير المأوى والعلاج والتعليم".
وقالت شركة "دهب شيل" إحدى أشهر الشركات الصومالية لتحويل الأموال ولها مكاتب في بريطانيا ودبي ودول إفريقية، إنها أبلغت بأن حسابها لدى "باركليز" سيغلق.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرشيد دوالي لـ"رويترز" إن وقف التحويلات "يبعث رسالة خاطئة بشأن التعافي الذي تحتاجه الدولة".
ودعا السلطات الأميركية والبريطانية للتدخل لإلغاء القرار.
ووقع أكثر من 100 باحث وعامل مساعدات متخصصين في شؤون الصومال الاثنين أيضا رسالة تحث بريطانيا على العمل مع "باركليز" لإيجاد وسيلة للعمل مع "دهب شيل" وشركات أخرى.
وقالت رابطة الخدمات النقدية الصومالية إن 12 من بين أعضائها الموجودين في بريطانيا وعددهم 17، فقدوا حساباتهم لدى بنوك كبرى مثل "باركليز" و"إتش.إس.بي.سي" في لندن.