وتجاوز سعر صرف الدولار 210 ليرة بعد ظهر الاثنين بعد أن كان السعر أقل من 175 ليرة في ساعات الصباح، متأثرة بتصاعد حدة الأزمة في البلاد.

وأرجع محللون مختصون أسباب تدهور قيمة الليرة خلال الأيام الأخيرة ليرتفع من 150 ليرة قبل نحو 10 أيام إلى ما يزيد عن 210 ليرة الأحد، إلى عوامل سياسية عدة.

وأبرز تلك العوامل، إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح الباب أمام تمويل وتسليح المعارضة، بالإضافة إلى دعوات للجهاد في سوريا انطلقت من القاهرة وقطع مصر علاقتها مع سوريا.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية من 175 مساء الأحد إلى 210 ظهر الاثنين غير مبرر اقتصاديا، وهو ناجم عن تلاعب تجار العملة الصعبة".

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الشارع السوري" عموما كان يبني آمالا على حصول انفراج يدفع بتراجع مستوى العنف على خلفية عقد مؤتمر جنيف 2".

لكن التقدم الميداني للقوات الحكومية من جهة والتحرك الدولي والعربي من جهة أخرى بدد آمال وقف العنف، ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد وعلى استقرار سعر صرف الليرة السورية.

وبينت المصادر أن "سياسات المصرف المركزي السوري للحد من تدهور قيمة الليرة السورية خلال الفترة الماضية لم تؤت ثمارها، وإن حافظت الليرة على تراجع لقيمتها بنسب مقبولة قبل أشهر قليلة".

إلا أن "الوضع اختلف كليا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة التي شهدت تضاعفا لسعر صرف الدولار، فبعد أن كان سعر الصرف بداية العام الحالي نحو 90 ليرة، قفز اليوم إلى أكثر من 210 ليرة".

وربط محللون ماليون "ارتفاع سعر الدولار بالتطورات العسكرية والسياسية على ساحة السورية، أو ما يتعلق بها ، لجهة التحضير لعمل عسكري كبير ربما يطال أهدافا عسكرية استراتيجية للقوات الحكومية السورية".

وكان مصدر خليجي مطلع كشف في وقت سابق أن السعودية بدأت منذ نحو شهرين بتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات "على نطاق ضيق"، مشيرا إلى أن فرنسا "دفعت تكاليف نقل الأسلحة إلى المنطقة ".

وأكد مراقبون أن زيارة وزير الحرس الوطني السعودي نجل العاهل السعودي، الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، إلى تركيا ربما جاءت للتحضير لعمل عسكري ضد القوات الحكومية التي تتحضر بدورها لمعركة جديدة في حلب.

ورجحت المصادر أن يكون من بين أسباب التدهور السريع لقيمة الليرة اليوم، شائعات سرت أخيرا عن إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، ما وجه ضربة إلى الثقة المتبقية تجاه السياسات النقدية للحكومة السورية.

وحمل مراقبون لحركة السوق السورية المسؤولية الكبيرة للحاكم ميالة وسياسة الحكومة الاقتصادية، معتبرين أن " جزء كبير من تدهور قيمة العملة يعود إلى اقدامه على بيع مئات الملايين من الدولارات إلى شركات الصرافة في صفقات تفوح منها رائحة فساد ".

وأكدت المصادر أن من بين أسباب التدهور الاقتصادي والاختلال بسعر الليرة مرده أيضا إلى آليات إدارة الأزمة خصوصا في دمشق وريفها، وهي المركز الاقتصادي الرئيس المتبقي للحكومة بعد تعرض الإنتاج الاقتصادي لمدينة حلب إلى ضربة قاسمة نتيجة المعارك التي تشهدها منذ نحو 6 أشهر.