قال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد حميد الطاير، الثلاثاء، إن الحكومة الإماراتية ستواصل مناقشة خطتها بشأن قانون يسمح بإصدار سندات على المستوى الاتحادي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الإمارات لا تشعر بالحاجة لإصدار سندات.
وأكّد الطاير لرويترز أن الحكومة ليست "بحاجة لتمويل أي شيء. سنتمكن من سد العجز من مواردنا الخاصة".
ولم يذكر الطاير متى يتوقع أن يتم إقرار قانون الدين، لكنه أضاف أن المناقشات ستستأنف بعد الصيف على الأرجح.
ووافق المجلس الاستشاري في الإمارات على قانون الدين العام في ديسمبر 2010 بهدف إنشاء سوق محلية للسندات في ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
ولا يزال القانون في انتظار موافقة مجلس الوزراء، ثم توقيع رئيس الدولة ليصبح نافذا.