أعلنت الحكومة اليونانية،الثلاثاء، أنها قررت إغلاق شبكة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (إي.آر.تي) بسبب إجراءات التقشف لتنهي عمل الإذاعة التي بلغ عمرها 75 عاما.

وقال المتحدث باسم الحكومة سيمون كيديكوجلو  إن "الحكومة قررت إغلاق الإذاعة ابتداء من منتصف الليل" حيث وصف الهيئة بأنها وكر للإنفاق السفيه والفساد وسوء الإدارة.

وأضاف أن "نفقاتها تعادل ما بين 3 و7 أمثال إنفاق المحطات التلفزيونية الأخرى ويعمل فيها ما بين 4 و 6 أمثال العمالة المطلوبة مقابل معدل مشاهدة بسيط، وهو تقريبا نصف معدل مشاهدة أي محطة خاصة عادية".

ومن المقرر وقف الخدمة في الساعات الأولى من فجر الأربعاء مع تعويض حوالي 2500 عامل يعملون فيها. ومن المتوقع إعادة فتح المحطة بأسرع ما يمكن وبقوة عمل أقل.

ورغم اعتراض النقابات العمالية والأحزاب الصغيرة الشريكة في الحكومة الائتلافية فإن كيديكوجلو الذي كان يعمل صحفيا في تلفزيون الدولة من قبل قال إن الحكومة ترى ضرورة خفض حجم التلفزيون الرسمي بشدة.

كان العاملون في الإذاعة الحكومية قد احتلوا المبنى الرئيسي لها في أثينا،الثلاثاء، ردا على تقارير عن اعتزام الحكومة إغلاقها وإعادة فتحها بعدد أقل من العمال.

وجاء إعلان كيديكوجلو بعد أن أصدرت الحكومة مرسوما بقانون يسمح للوزراء إغلاق المؤسسات العامة.

وبعد إعلان القرار الحكومي ردت نقابة الصحفيين بوقف كل النشرات الإخبارية لمدة خمس ساعات بدءا من السابعة مساء (1700 بتوقيت غرينتش).

يذكر أن الدائنين الدوليين لليونان وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يضغطون على الحكومة من أجل الإسراع بتنفيذ خطة الاستغناء عن 2000 موظف حكومي بنهاية العام الحالي وعن 15 ألف عامل بنهاية 2014.

يذكر أن الإذاعة الحكومية تضم حوالي 2800 موظفا ولم يتضح على الفور عدد الموظفين الذين سيتم الإبقاء عليهم بعد استئناف تشغيل الإذاعة بهيكلها الجديد.