وقال معهد ماكينزي غلوبال، وهو معهد بحثي للاستشارات الإدارية تابع لشركة ماكينزي آند كومباني، في تقريره إن ميانمار لديها الأراضي والقوى العاملة والموارد الضرورية لتوسيع حجم اقتصادها من 45 مليار في 2010 إلى أكثر من 200 مليار بحلول 2030.

وأضاف التقرير أن إمكانية النمو تعتمد بالأساس على أربعة مجالات رئيسية، هي الطاقة والتعدين والزراعة والتصنيع والبنية التحتية. ومن بين تلك يعد التصنيع هو الأكثر أهمية بكثير بما أن الشركات يمكنها الانتقال من الصين ودول آسيوية أخرى إلى ميانمار حيث الأجور في ارتفاع.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لميانمار حاليا أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي لآسيا، أو ما يوازي تقريبا إجمالي الناتج المحلي لمدن كنيودلهي وجوهانسبرغ.

وهي أفقر دول جنوب شرق آسيا، إذ عانى اقتصادها لعقود من عقوبات دولية وقيود شديدة على الواردات فرضها المجلس العسكري الحاكم سابقا.

وتقل إنتاجية العمالة 70% عن دول أخرى بالمنطقة، ومتوسط عدد سنوات الدراسة التي يحصل عليها السكان أربعا فقط.

ويضيف التقرير أن 4% فقط من سكان ميانمار لديهم فائض من الدخل للإنفاق على أوجه اختيارية، مقارنة بـ35% من سكان العالم.