وقال، في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة الشونة الأردنية على البحر الميت "نحن نتطلع إلى جمع نحو 4 مليارات دولار من الاستثمارات".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن اعتقاده أن الخطة من شأنها توسيع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 50 في المائة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وقال إنها أيضا ستقلص البطالة بنحو الثلثين، كما يمكن أن ترفع الأجور بنسبة 40 في المائة.

لكن كيري قال إن كل ذلك يعتمد على إحراز تقدم مواز بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف أن خبراء في مجال الأعمال يعملون منذ فترة على جعل المشروع "حقيقيا وملموسا وجاهزا".

وأشار إلى أن النتائج الأولية لتحليلات الخبراء كانت "مدهشة"، وأظهرت أن الخطة ستبث الحياة "بشكل كبير" في الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف أن "هؤلاء الخبراء يعتقدون أننا سنزيد إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50% خلال 3 سنوات".

وقال إن "أكثر التوقعات تفاؤلا تشير إلى تامين عدد جديد من الوظائف يكفي لخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين ليتراجع من21% إلى 8%، وارتفاع متوسط الرواتب بنسبة 40 في المائة".

وأوكل كيري إلى مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، توني بلير، مهمة وضع خطة اقتصادية لجذب السياحة واستثمارات القطاع الخاص إلى الضفة الغربية لبعث روح جديدة من الأمل في المنطقة.

وقال كيري إن بلير "يعكف على وضع خطة أعتقد أنها ستكون جذرية.. ستغير مصير أي دولة فلسطينية مستقبلية".

وأضاف أنها "خطة للاقتصاد الفلسطيني أكبر وأجرأ وأكثر طموحا من أي خطة تم اقتراحها منذ أوسلو" في إشارة إلى اتفاق السلام الذي تم توقيعه في 1993.