قال البنك الإسلامي للتنمية الذي يقدم تمويلا وقروضا في الدول الإسلامية، الأربعاء، إنه رفع رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 150 مليار دولار لتعزيز الدعم لمشروعات التنمية في الدول الأعضاء به التي يبلغ عددها 56 دولة.
وأوضح رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، دولت علي سيدوف، أن زيادة رأس المال ستتيح للبنك تمويل مشروعات أكثر وأكبر، وتم تأخر زيادة في رأسمال البنك في 2006.
وتشكل مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو 60% من محفظة البنك الذي يتمتع بتصنيف "AAA" ويقوم البنك أيضا بإنشاء وإدارة صناديق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفوض البنك الإسلامي للتنمية ستة بنوك لإدارة إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار سيتم إدراجها في لندن وماليزيا، والسعودية أكبر مساهم في البنك بحصة نسبتها 23.6%.