وأضاف التقرير الذي شارك في إعداده المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأورد التقرير أن "نسبة الفقر ازدادت في المناطق الحضرية من 11% عام 2009 إلى أكثر من 15% عام 2011".

وذكر التقرير أن القاهرة الكبرى تضم حوالي 3.5 مليون فرد من الفقراء فاقدي الأمن الغذائي، بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل أعلى معدلات الفقر.

وتابع: "أن حوالي 13.7 مليون مصري أي 17% من السكان عانوا من انعدام الأمن الغذائي في عام 2011 مقارنة بنحو 14% في عام 2009".

وكان جهاز التعبئة والإحصاء قد أعلن أن عدد السكان في مصر وصل في أول مارس إلى 84 مليون نسمة.
ويعرف البرنامج التابع للأمم المتحدة الأمن الغذائي بأنه قدرة جميع السكان على الحصول على الغذاء الكافي والصحي والآمن الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية بشكل دائم.

ونبه التقرير إلى أن سوء التغذية في مصر بلغ مستويات عالية خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

وقال إن الفقراء ينفقون أكثر من 50% من إجمالي دخلهم على الغذاء لذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية بالرغم من اعتمادهم على الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية.

واعتمد تقرير حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر على تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار على تحليل بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011.

وذكر التقرير أن الدعم الغذائي لعب دورا مهما في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلا أنه "غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر ويتطلب الأمر المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها بالإضافة إلى مزيد من المبادرات لتوفير فرص عمل في المناطق الأكثر فقرا".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد زار البرازيل هذا الشهر وأفادت تقارير بأن الهدف من الزيارة هو التعرف على برامج طبقتها البرازيل لمكافحة الفقر والجوع.

وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الفقر لا يقتصر على عدم القدرة على شراء الغذاء لكنه يمتد ليشمل ما يعرف بالفقر الغذائي وهو عدم حصول الطفل على غذاء متنوع وصحي وكامل مما يسبب التقزم أو الأنيميا "فقر الدم".