وقالت وزارة العمل السعودية إنها تعتزم البدء في تطبيق برنامج حماية الأجور اعتبارا من أول الشهر المقبل وذلك على الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 3000 عامل.

وأضافت الوزارة أنها "تنوي تطبيق البرنامج عبر 7 مراحل حسب حجم الشركات وذلك خلال سنة ونصف".

يذكر أن نظام حماية الأجور يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات بشأن الأجور في القطاع الخاص والتأكد من صرفها في المواعيد المحددة، وإثبات حقوق العاملين.

وكان وزير العمل السعودي، عادل فقيه، قال مؤخرا إن "هناك ثمانية ملايين عامل وافد 86% منهم في وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين، متوقعا أن ترتفع تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم من 104 مليارات ريال في عام 2011 إلى 130 مليار ريال بنهاية العام الحالي 2012".

وأضاف الوزير: "لدينا ما يقرب من مليوني باحث عن عمل 85% منهم نساء، وكل سنة يتخرج حوالي 330 ألف طالب وطالبة من الثانوية يبحثون عن وظائف".

وكانت السلطات السعودية قامت مؤخرا بحملة لترحيل المخالفين لقانون العمل والعمال في المملكة، إلا أن العاهل السعودي اصدر قرارا بتأجيل تطبيق الحملة لمدة ثلاثة أشهر لإعطاء فرصة للمخالفين بتعديل موقفهم أو الحصول على تأشيرة خروج نهائي.

وتجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف بحسب إدارة الجوازات في المملكة، حيث يعمل حوالي ثمانية ملايين وافد.

ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه تأكيده على ضرورة إتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة في الشركات والمؤسسات.

وكان فقيه كشف أواخر العام الماضي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85% منهم إناث.

يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا ، وهناك حوالي 1.7 مليون امرأة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفا ممن يحملن الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي.