أعدت الحكومة التركية مشروع قانون من شأنه أن يحظر الإعلان عن المشروبات الكحولية فيما يقول المسؤولون إنه مسعى لحماية الأطفال لكنه قد يزيد الانقسام في البلاد.

ويمنع مشروع القانون الذي ارسل الى البرلمان يوم الجمعةالشركات المنتجة للكحول ايضا من رعاية الانشطة العامة وتفرض قيودا على أماكن بيع وتناول المشروبات الكحولية وتفرض على المنتجين الاتراك وضع تحذيرات صحية على الأغلفة.
              
وقال يحيي عكمان وهو من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم واحد الموقعين على مشروع القانون: "هدفنا هو حمايةالمجتمع وخصوصا الأطفال والشبان من اكتساب هذه العادات في سن مبكرة وليس الحد من تناول الكبار للكحول".
              
ويأتي مشروع القانون في أعقاب حظر تقديم المشروبات على بعض رحلات الخطوط الجوية التركية التي تديرها الدولة.
              
ويخشى كثير من الأتراك ذوي التوجهات العلمانية أن يؤدي تشديد القيود على تناول الخمور الى تقويض الفصل بين الدولة والدين برغم دستور تركيا العلماني.
              
ويحظر مشروع القانون الذي يتوقع اقراره قبل بدء العطلة البرلمانية في يوليو المظاهر الخارجية لأماكن تقديم المشروبات الكحولية التي تبين للجمهور العام خارجها ان مثل هذه المشروبات تقدم في الداخل.
              
وتقول الحكومة انها لا تحاول التدخل في حياة الناس الشخصيةوانما تعمل على تقريب تركيا من المعايير الاوروبية من خلال الحد من مبيعات الكحول وحماية الجيل الأصغر سنا وهي تتفاوض مع الاتحادالاوروبي للانضمام اليه.
              
وقال عكمان "هذا لضمان عدم تشجيع صغار السن على تناول الكحول.الدولة مسؤولة عن حماية الأسرة والجمهور العام."