قد تؤدي الاختلافات السياسية بين المرشحين اللذين يحتمل أن يخوضا جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية وإطالة أمد الجمود السياسي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

فبالرغم من ترجيحات بأن أن تتصاعد التوترات قبل الانتخابات المقبلة فإن الإثنين سيفضلان على المدى الأطول سياسات تقود لاستقرار وضع الديون السيادية.

وتفيد نتائج أولية أن المرشحين أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ومحمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حصلا على نحو 50 في المئة من الأصوات.

ولم تزد نسبة الإقبال على التصويت عن 45 في المئة وهو ما يعني أن قطاعات كبيرة من السكان ستشعر بحرمان من حقوقها مهما كان الفائز.

ويرجح أن تكون عودة الاستقرار للبلاد أسرع إذا اختار الرئيس الجديد حكومة واسعة التمثيل. ويكتسب ذلك أهمية أكبرفي حالة  فوز المرشح مرسي إذ أن  جماعة الاخوان المسلمين تهيمن على البرلمان .

وأشار مرسي بالفعل إلى أنه ربما يختار نوابه من خارج الحزب.

وربما تؤجل التوترات السياسية عقب تنصيب الرئيس استئناف محادثات مهمة مع صندوق النقد وعودة الاستثمار الخارجي المباشر.

ومن المتوقع أن  تسعى الحكومة لتلبية شرط الانتهاء من الميزانية قبل 30 يونيو.  وسيظل تصنيف مصر السلبي بي.بي ناقص (BB-) تحت ضغط إلى أن تتمكن الحكومة من تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يحظى بدعم خارجي ويجتذب استثمارات  أجنبية.