أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دخل قانون الصكوك في مصر حيز التنفيذ، الأربعاء، بعد أن وقع الرئيس محمد مرسي القانون بشكل نهائي، التي تأمل الحكومة في أن يساعدها في دعم الأوضاع المالية المتعثرة.

ووافق مجلس الشورى الذي يتولى السلطات التشريعية مؤقتا على القانون الأسبوع الماضي بعدما عدله تلبية لتوصيات للأزهر. 

وتأمل الحكومة التي يقودها الإسلاميون أن يسمح القانون لها بالاستفادة من سوق السندات الإسلامية (الصكوك) وجمع مليارات الدولارات لدعم الماليات العامة للدولة التي تضررت بشدة منذ ثورة 25 يناير، التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين. 

وذكرت الجريدة الرسمية أن مرسي أقر القانون وأنه دخل حيز التنفيذ، الأربعاء، وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ثلاثة أشهر.

وصوت مجلس الشورى بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر، الذي كان قد تحفظ على بضع مواد من مسودة القانون، التي كان المجلس قد اعتمدها في مارس دون أخذ رأي الأزهر رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الأمور المتعلقة بالشريعة.

وأحال مرسي مشروع القانون مجددا للأزهر هذا الشهر ليعطي موافقة مشروطة بتعديل بعض البنود.