جاء الأمر بناء على توصية رفعتها "اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة "، التي يرأسها أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة. وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، وديوان ولي عهد أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي، والمصرف المركزي، ودائرة القضاء في أبوظبي.

وكانت لجنة صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، قد استعرضت في الاجتماع الذي عقدته برئاسة الزعابي كشف المتعثرين الذي أعده المصرف المركزي والذي يتضمن أسماء المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم تمهيدا لإجراء التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات المتبعة في الصندوق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يبلغ عدد من شملهم الأمر 368 مواطنا بمديونيات متعثرة يصل إجماليها إلى حوالي 568 مليون درهم، كما يبلغ عدد الموقوفين منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 مواطنا ويصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم حوالي 68.8 مليون درهم .

وأشار الزعابي إلى أن الصندوق يواصل العمل لإتمام معالجة وتسوية كافة القروض المتعثرة وفق أولويات تأخذ بعين الاعتبار حجم الشرائح المستفيدة، وحجم القروض الخاصة بكل شريحة وطبيعة القروض والحالات المتعثرة.

ودعا المستفيدين إلى سرعة التقدم للبنوك والجهات الدائنة لإتمام إجراءات التسوية بأسرع وقت ممكن، وفق الآليات والإجراءات التي حددها الصندوق.

وبدأ الصندوق المرحلة الأولى من معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروض تقل عن مليون درهم، وسيتم معالجة هذه المديونيات في المرحلة الثانية بحيث تشمل أولا الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة، يليهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية، ثم من تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم، ومن فتحت بلاغات بشأنهم في مراكز الشرطة في الدولة.

ووضع الصندوق جملة من الشروط اللازمة للحصول على تسهيلات من الصندوق بغرض إتمام تسوية مديونية القرض البنكي المتعثر السداد، منها أن يكون طالب التسوية من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون على رأس عمله، ولديه راتب أو دخل ثابت، بمن فيهم المتقاعدون وأن يكون فعالا في المجتمع.

وأنشئ الصندوق بقرار رئيس الدولة، برأسمال قدره 10 مليارات درهم، في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل.