ويدعم الاستقرار النقدي في الكويت المواقف المالية القوية للأرصدة داخليا وخارجيا، إضافة إلى المستويات السيادية العليا للثروة والمناصب.

وجاء التصنيف القوي للكويت برغم التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد، وغياب الشفافية في اتخاذ بعض القرارات المالية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحكومة الكويتية لديها فائض يقدر بـ 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العام 2013/2012 (المنتهية في 31 مارس الماضي).

وزادت الكويت من المساهمات السنوية لصندوق الأجيال القادمة في "جمعية جيل المستقبل" إلى 25٪ من عائدات النفط في السنة المالية 2013/2012، مقارنة بـ10٪ في السنوات السابقة، إذ سيتم استثمار الفائض المتبقي من صندوق الاحتياطي العام من جانب الجمعية.

ومن المتوقع أن تكون أسعار النفط على المستوى المتوسط متجاوزة 110 دولار للبرميل، وستكون هناك زيادة هامشية في الربح، على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون مرتفعا بنسبة 40% للأعوام الأربعة القادمة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن بنك الكويت الوطني، أكبر مؤسسة مالية في البلاد، أن تصنيفات بنك الكويت الوطني الأعلى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, تعكس استقرار ربحيته الأكبر في السوق وقوة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وشبكته المصرفية الأكبر محليا.

وكانت "موديز" قد ثبتت الأسبوع الماضي تصنيفات بنك الكويت الوطني الطويلة الأجل عند "AِA3"، وهي الأعلى بين كافة بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنظرة مستقبلية مستقرة.

كما ثبتت تصنيفات البنك للقوة المالية مشيرة إلى البنك الوطني قد حقق على نحو مستمر مستويات مرتفعة من الربحية، التي تبقى مصدر قوة يدعم التصنيفات.

وبحسب "موديز"، فإن التصنيف الطويل الأجل من فئة "AِA3"، يعني أن الالتزامات ذات جودة مرتفعة وعرضة لمخاطر ائتمانية منخفضة.