أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أحال الرئيس المصري محمد مرسي مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد خطط الحكومة لإصدار القانون، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قد أقر القانون في وقت سابق الشهر الحالي وأحاله إلى مرسي مما أثار غضب الأزهر لأنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء أولا وفقا للدستور الجديد.

وينص الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية في المادة الرابعة منه على ضرورة أخذ "رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية."

وكان حزب النور السلفي قد طالب بإحالة المشروع إلى الأزهر تطبيقا لنصوص الدستور.

ويتيح التشريع للمرة الأولى لمصر إصدار صكوك تلتزم بمباديء الشريعة الإسلامية التي تحرم دفع فوائد.

وكان الأزهر انتقد الأسبوع الماضي مشروع القانون قائلا إنه يمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الهيئة التي تصدر الصكوك.

ويعتقد حزب النور أن الأزهر يجب أن يوافق أيضا على اتفاق تسعى مصر إليه مع صندوق النقد الدولي يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بفوائد.

وتحدد المادة الرابعة من الدستور الجديد دور الأزهر في شؤون الدولة لكنها لم توضح على سبيل القطع إن كان رأي الأزهر ملزما للحكومة وهو ما يثير غموضا يقول منتقدون إنه سيؤدي إلى صراعات سياسية وقانونية في المستقبل.