قال أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهينة المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، لوكالة رويترز إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (الزراعة) اتفقت على حصة يومية من صادرات البندورة الشهر الماضي قبل وقف كل الصادرات من 18 إلى 22 مارس، وبحصة أقل تبلغ 700 طن يوميا بدءا من الخميس.

وأضاف أن المصدرين حصلوا اليوم الجمعة على حصة تبلغ ألف طن لكنها أقل من حصتهم المعتادة التي تبلغ 1500 طن.

وقال أضرضور إن القيود لا تُطبق على المنتجات باهظة السعر مثل بندورة الكرز التي تمثل أكثر من نصف صادرات البلاد من البندورة.

وأدى سوء الأحوال الجوية في المغرب وإسبانيا إلى عطب محاصيل الخضروات هذا العام، مما أدى إلى تقلص المتوافر من أطباق الخضروات الطازجة في أوروبا وارتفاع الأسعار الذي ساهم في صعود التضخم في المملكة المتحدة إلى 10.4 بالمئة في فبراير.

ويخشى التجار أن يؤثر تقلص الصادرات على حصتهم في أسواقهم الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وقال أحد التجار "عجزنا عن الوفاء بعقود التوريد طويلة الأجل"، مضيفا أن معظم العقود مع العملاء البريطانيين يتم توقيعها قبل عام وبأسعار ثابتة.

ومضى قائلا "مصداقية المغرب كمورد مستقر للبندورة لكل من سوق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تخضع لاختبار".

وكان متحدثا باسم الحكومة قال أمس الخميس إن من المستحيل التحدث عن التصدير في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية المحلية.

وأدى التضخم في المغرب إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لمرات ثلاث متوالية 50 نقطة أساس إلى ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء الماضي.

وقفز تضخم أسعار الغذاء إلى 20.1 بالمئة الشهر الماضي ليصل التضخم العام إلى 10.1 بالمئة في مستوى لم يبلغه منذ الثمانينيات.

وقال أضرضور "نتوقع استئناف نشاط التصدير الاعتيادي مع تحسن الإنتاج".

كما فرض المغرب بعض القيود العام الماضي لكنه أسقطها بعد انخفاض الأسعار المحلية.

وجاء في بيانات لوزارة الفلاحة أن منطقة سوس ماسة المنتجة الرئيسية للبندورة في المغرب تتوقع إنتاج 695 ألف طن هذا العام انخفاضا من 975 ألف طن العام الماضي .

قال أحد المصدرين الذي طلب عدم نشر اسمه إن حظر التصدير قد يدفع المزارعين إلى زراعة بندورة الكرز أو غيرها من المنتجات غير الخاضعة للقيود.

وأضاف "نظرا إلى كلفة الإنتاج الآن وحظر التصدير... لم تعد البندورة المستديرة نشاطا تجاريا مربحا".