وقال تقرير "الاستقرار المالي العالمي" الذي يصدره الصندوق إنه رغم اتخاذ الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي خطوات كبيرة خففت التوترات في الأسواق المالية بشأن مشكلات الديون السيادية بمنطقة اليورو، إلا أن عليهما الخروج من الحلقة المفرغة لتقلبات الاسواق.

وقال المستشار المالي لصندوق النقد خوسيه فينالس: "يتعين على السلطات الأوروبية أن تزود المستثمرين برؤية واضحة لمسار الوحدة النقدية."

وقال صندوق النقد إن الأخطار التي يواجهها الاستقرار المالي العالمي لا تزال شديدة، ولم تنحسر على مدى الأشهر الستة الماضية بسبب تفاقم المشكلات في أوروبا ونظامها المصرفي.

وتوقع صندوق النقد أن يؤدي خفض مديونية البنوك إلى انكماش أصول البنوك الأوروبية بمقدار 2.6 تريليون دولار على مدى عامين، ما سيقلل الائتمان المتاح في منطقة اليورو بنسبة 1.7 بالمئة.

وسيكون الأمر أشد وطأة على إيطاليا وإسبانيا وغيرهما من دول أطراف منطقة اليورو التي تواجه بالفعل تباطؤا اقتصاديا وعجزا ضخما في الميزانية.

وقال فينالس إن الائتمان في إيطاليا قد ينكمش بنسبة 2.7 في المائة، وفي إسبانيا بأكثر من 4 في المائة، وإن الاقتصادات الناشئة في أوروبا ستواجه صعوبات بسبب انسحاب البنوك الأوروبية من أسواقها.