أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد تخلص تمامًا من الاعتماد على الطاقة الروسية.
وقال بوريل، في مقابلة مع صحيفة "الدياريو" الإسبانية، "في غضون أشهر قليلة، تخلصنا من الاعتماد على الطاقة من روسيا".
وأضاف بوريل، للصحيفة الإسبانية، "لقد مررنا بمرحلة شديدة التوتر من ارتفاع الأسعار، لكنها عادت إلى قيمها قبل الحرب".
وقال "نحن مرة أخرى مع أسعار الغاز قبل الحرب لكل ميجاوات في الساعة، والتي كانت بالفعل مرتفعة للغاية. لكن السبب وراء الذروة الموجعة في أغسطس هو إلى حد كبير التوترات الناجمة عن المضاربة في الأسواق"، بحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وقال بوريل إن التوترات في سوق الطاقة لم يعد من الممكن إرجاعها إلى الوضع في أوكرانيا، موضحا "أنها مشكلة هيكلية للطاقة، وبالأخص ارتباط أسعار الغاز بأسعار الكهرباء".
وقال إنه يأمل أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحا لتصحيح الوضع قريبا.
سقف الأسعار
اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وبعد قرابة شهر، أعلنت واشنطن، الجمعة، أن مجموعة السبع اتفقت على مراجعة قرارها، في مارس 2023.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو في تصريحات صحفية، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس المقبل.
ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سقف آخر يستهدف المنتجات البترولية المكررة الروسية، مثل الديزل وزيت الوقود، في الخامس من فبراير المقبل.
يأتي القرار بعد أيام من تأكيد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا، من شأنه توفير 6 مليارات دولار سنويًا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادًا للنفط.
وكانت وزارة الطاقة الروسية قالت، إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها.
وكانت موسكو قد خفضت إلى حد كبير صادراتها من المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها ردا على شنها الحرب في أوكرانيا.
وتراجعت صادرات غازبروم الروسية من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد وسويسرا بنسبة 55 بالمئة في 2022، حسب ما أعلنت الشركة في وقت سابق خلال يناير الجاري.