استمر القلق في الأسواق العالمية رغم الشعور الإيجابي الأولي تجاه الاتفاق بين قبرص ومنقذيها الأوروبيين حول قرض لحل أزمة الديون القبرصية.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تأثرت سلبا في تعاملات بداية الأسبوع قبل أن تستعيد خسائرها فيما بعد عند إقفال الاثنين.
ما أزال الشعور الإيجابي في الأسواق هو تصريحات مسؤول أوروبي بأن شروط قرض الانقاذ لقبرص تعد نموذجا لبقية الدول الأوروبية التي تحتاج إنقاذا ماليا لقطاعها المصرفي.
وقال رئيس مجموعة يوروغروب، الهولندي يروين ديسلبلويم، إن الخسائر التي يتعرض لها المودعون في قبرص ستكون نموذجا يحتذى في أي أزمة مصرفية في أوروبا في المستقبل.
وعززت تلك التصريحات من مخاوف سابقة لدى الممولين من أن مدخراتهم واستثماراتهم في دول أوروبية مثل إسبانيا وايطاليا وغيرها يمكن أن تكون عرضة للإغارة عليها من قبل السلطات في حال تعمق الأزمة المصرفية.
تزامن الاتفاق القبرصي الأوروبي أيضا مع تصريحات للمحافظ السابق لبنك انجلترا (المركزي) أشار فيها إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لم تنته بعد.
وتعني تصريحات رئيس يوروغروب أن حاملي السندات في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية والمودعين الذين تزيد مدخراتهم عن مائة ألف يورو ستفرض على ودائعهم ضريبة كبيرة لتمويل أي خطط إنقاذ للبنوك المتعثرة.
يذكر أن القطاع المصرفي الإسباني احتاج العام الماضي إلى قرض إنقاذ من صندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبية، وتكاد إيطاليا أن تطلب قرض إنقاذ هي الأخرى إذا استمرت أزمتها الاقتصادية.
وسبق أن شهدت أوروبا أزمات احتاجت للإنقاذ بمئات المليارات في اليونان وأيرلندا والبرتغال.