اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون، الجمعة، على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنته الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، بالإضافة إلى تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
غير أن الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، وهو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا.
وأعلن وير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "لا يمكننا إهدار الوقت" من أجل خفض أسعار الغاز.
وزاد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أعمال "تخريب"، الضغط على التكتل الأوروبي الذي يعاني بالأساس من الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.