فقام القطاع بتوفير 50 مليار دولار عبر فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لاستيراد السلع من الخارج.

وأضاف عامر أن القطاع المصرفي وفر أيضا 15 مليار دولار للمستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم في الانسحاب من السوق بعد الثورة، بجانب 5 مليارات دولار لسداد التزامات مصر الخارجية، مؤكدا على التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية.

من جهته أكد محمد بركات رئيس بنك مصر لسكاي نيوز عربية، أن النتائج المالية للبنوك المصرية لم تتأثر كثيرا بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مصر العام الماضي.

مضيفا أن البنوك التي تأثرت سواء بالأزمة المالية العالمية أو الثورة المصرية هي البنوك التي لديها استثمارات في بورصة الأوراق المالية.