أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، موازنة السنة المالية 2022-2023، التي تتوقع زيادة الإنفاق 15 بالمئة وارتفاع العجز 14.5 بالمئة، وتبدأ في الأول من يوليو المقبل، إذ تواجه البلاد تداعيات أزمة أوكرانيا والتأثير المستمر لجائحة كورونا.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه مصري من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.
كما يتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه، من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022، وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعا من 487.7 مليار، حسب ما ذكرت "رويترز".
وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد أبلغ البرلمان الشهر الماضي أن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأن "الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن الميزانية "أُعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد، خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم".
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 بالمئة.
وسترتفع مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022-2023، بما يعادل 45.4 بالمئة من إجمالي الإيرادات، من 579.58 مليار جنيه هذا العام.
ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة، 44.6 بالمئة من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية في مايو، إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية، ارتفاعا من 87 مليار جنيه هذا العام.
وتتوقع الحكومة أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف إلى 5.5 بالمئة، من 5.7 بالمئة هذا العام، وأن يظل معدل التضخم ثابتا عند 9 بالمئة.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة، سيرتفع إلى 14.5 بالمئة من 13.7 بالمئة.