وقع وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، اليوم الجمعة، عقد التدقيق الجنائي مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" ممثلا الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.
وأبلغ الوزير الخليل كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وفقا لما أفاد به مراسلنا.
وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.
وقالت رويترز إن الوزير وقع العقد مع شركة ألفاريز آند مارسال لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر الماضي عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي.