ومنذ انطلاق العمليات عام 1999، تعد مصفاة "إينوك" في جبل علي "مساهما أساسيا في استراتيجية دبي للتوزيع، التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن قطاع الوقود والتدرج في زيادة الصادرات".

وكانت المجموعة قد أعلنت عن مشروع توسعة مصفاة "إينوك" في 2016 بقيمة تزيد عن مليار دولار، واكتملت الأعمال الإنشائية للمشروع في 2019، مما أسهم في زيادة سعة الإنتاج اليومي بنحو 50 بالمئة ليصل إلى 213,000 برميل يوميا.

وتوفر المصفاة منتجات ذات جودة عالية مثل غاز البترول المُسال، وخلائط الجازولين، ووقود الطائرات والديزل وزيت الوقود، ويتم إنتاج كافة المواد ضمن معايير "يورو 5" الصارمة للجودة.

ويأتي مشروع توسعة مصفاة "إينوك" لضمان تزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات عالية الجودة وصديقة للبيئة، فقد نُفذ مشروع التوسع بناء على أعلى المعايير المحلية والدولية لضمان عمليات آمنة وخالية من المخاطر.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف الفلاسي: "انطلاقا من دورنا كشركة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة دبي، نأخذ على عاتقنا التزاما متواصلا بدعم الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات، لضمان أمن الطاقة وتعزيز قدرات التكرير وشبكات التوزيع المحلية في آن معا".

وتابع: "علاوة على الارتقاء بقدرات معالجة وتكرير النفط الخام في الدولة، تسهم مصفاة جبل علي بدعم الرؤية الخضراء لحكومتنا.. عبر توفير منتجات صديقة للبيئة وفقا لأرقى المعايير العالمية".

واعتبر الفلاسي أن فوز مشروع توسعة مصفاة إينوك بجائزتي "أفضل مشروع وطني للنفط والغاز للعام" و"أفضل مشروع خليجي للنفط والغاز للعام"، رغم المنافسة القوية، يؤكد على "القيمة المضافة التي توفرها المصفاة لاقتصادنا الوطني".

وحظي مشروع توسعة المصفاة بإشادة واسعة بفضل معايير الأمان الصارمة التي تم تطبقيها خلال فترة إنجاز المشروع، إذ سجل المشروع 25 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حوادث خطيرة أو إصابات.

وتجدر الإشارة إلى أن إينوك منحت شركة "تكنيب" الإيطالية عقد الحزمة الرئيسية لمشروع توسعة مصفاة إينوك، بهدف إضافة سلسلة معالجة جديدة للمكثفات ووحدات معالجة إضافية، لرفع طاقة الإنتاج اليومي الحالية للمصفاة بنسبة 50 بالمئة.

ومُنح عقد الحزمة الثانية إلى شركة "روتاري الهندسية– المنطقة الحرة بالفجيرة" ومقرها سنغافورة، لإنشاء 12 خزانا جديدا للنفط صُممت لتلبية أحدث وأعلى معايير القطاع من حيث الحفاظ على أفضل جودة للمنتج على امتداد سلسلة الخدمات اللوجستية للمصفاة.

أما عقد الحزمة الثالثة فقد نفّذ من قبل شركة "أوفرسيز إيه إس تي" الإماراتية، حيث تضمن بناء خطوط الأنابيب المتقاطعة التي تربط بين وحدات المعالجة الجديدة في المصفاة وصهاريج التخزين ومرافق الشحن ضمن المنطقة الحرة بجبل علي.