دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة كوفيد-19 التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدّر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 في المئة مقارنة بعام 2020.

وقال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في تصريح للصحفيين إن "الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كوفيد-19"، حسبما نقلت "فرانس برس".

أخبار ذات صلة

قمة العشرين.. توصيات لتحفيز الاقتصاد وحماية البيئة والإنسان
الأمير محمد بن سلمان: اتخذنا تدابير لدعم الاقتصاد العالمي
كيف أنقذت مجموعة العشرين الاقتصاد العالمي؟
مجموعة العشرين تتعهد بفعل "كل شيء ممكن" لاحتواء كورونا

أسوأ انكماش منذ الكساد العظيم

أدت إجراءات التصدي لمواجهة فيروس كورونا، إلى تكبد الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة، إلا أن الاستجابة المالية والنقدية العاجلة من الحكومات والبنوك المركزية، ساهمت في التخفيف من وطأة تداعيات الوباء، مما دفع بصندوق النقد إلى توقع ركودا أقل حدة للاقتصاد العالمي.

وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر، إن التأقلم مع وجود الوباء والسياسات النقدية للبنوك المركزية وحزم التحفيز المالية، التي تجاوزت قيمتها 12 تريليون دولار، لعبت دورا مهما في الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي.

وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار الدعم للقطاعات الاقتصادية المعرضة للمخاطر.

وحول ارتفاع حجم الديون العالمية، أكدت غورغييفا على أهمية مساعدة الدول الفقيرة للتخفيف من عبء ديونها لتمكينها من مواجهة الأزمة الحالية، وشكرت بذلك المملكة العربية السعودية، بوصفها رئيسة لمجموعة العشرين، لتحقيقها نجاحا كبيرة بمبادرة تأجيل سداد الديون التي استفادت منها 44 دولة.

أما بالنسبة إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأكدت رئيسة صندوق النقد على أنها تأثرت بشدة بكل من الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها إغلاق الاقتصادات متوقعه أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5 في المئة العام الجاري قبل أن يعود للنمو بنسبة 3.2 في المئة خلال العام المقبل.

وأكدت غورغييفا على ضرورة استمرار خطط دعم الاقتصاد خاصة بالنسبة للدول التي لا يزال لديها القدرة على المزيد من التحفيز مالية، والاستثمار في التعليم، وتسريع إدماج الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط كما هو الحال في الدول الاقتصادية الكبرى، لتحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج النساء الموهوبات في الشرق الأوسط في التعافي.