وذكرت وزارة النفط في الحكومة المحلية في بيان نشر على موقع حكومة إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، أنها لم تتلق دفعات مالية منذ 10 أشهر، وليس هناك أي مؤشر صادر عن السلطات الفدرالية على أن هذه الدفعات ستصل، نقلا عن فرانس برس.

وأملت حكومة كردستان العراق أن يكون هذا الإجراء مؤقتا، وأن يدرك سريعا المسؤولون عن عدم دفع الأموال في الحكومة المركزية أن فشلهم في الالتزام بالاتفاقات لا يصب بمصلحة الشعب العراقي.

ولم تتلق الحكومة أموالا خاصة بالشركات العاملة في الإقليم مايو 2011.

وأكد البيان أنه وعندما تحل هذه القضية بطريقة مرضية سيعملون على زيادة الصادرات إلى أكثر من 175 ألف برميل في اليوم كما تنص موازنة 2012.

وكانت الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق هددت الاثنين بوقف تصدير النفط في حال استمرت الحكومة المركزية في بغداد باحتجاز الأموال العائدة للشركات الناشطة في الإقليم الكردي.

ويصدر إقليم كردستان يوميا بين 65 و70 ألف برميل، بحسب أرقام رسمية.

وأعلنت سلطات إقليم كردستان في مايو 2011 أن العراق دفع أموالا للمقاولين العاملين بالإقليم في إطار اتفاق مؤقت حول تحصيل العائدات، وكانت هذه المرة الأخيرة التي يعلن فيها عن تحصيل عائدات.

ووقع الإقليم قرابة الـ 40 عقدا مع شركات عالمية من دون السعي للحصول على موافقة وزارة النفط في الحكومة المركزية، التي ترفض توقيع عقود مع شركات وافقت على التعامل مع إقليم كردستان من دون استشارتها.

وينتج العراق أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر منها أكثر من 2 مليون، ويشكل النفط 94 بالمائة من عائدات البلاد.

ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران.