وجاء في نص القرار رقم 72 لسنة 2020 "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة، وذلك اعتبارا من تاريخ نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019".

من جانبه، أكد رئيس غرفة شركات السياحة، حسام الشاعر، أن السياحة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها بسبب ما تشهده من الدعم الرئاسي والمساندة الحكومية غير المسبوقة من قبل وهو الدعم والمساندة الذين يطالب بهما القطاع منذ سنوات وعقود.

ويصب ذلك في صالح مصر واقتصادها القومي قبل المستثمرين، حيث أن الدولة شريكا أساسيا للمشروعات السياحية وهو ما بدات الدولة تؤمن به وينعكس على مواقفها الداعمة للسياحة.

وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار في السنة المالية 2017-2018، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تعرض لبعض الصعوبات خلال السنوات الماضية.