أفاد بيان لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن المملكة أعفت العاملين الأجانب في القطاع الصناعي، أحد القطاعات الرئيسية المستهدف تنميتها، من الرسوم لمدة 5 سنوات.
وذكر البيان: "قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2019"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كانت الحكومة فرضت، في إطار مسعى لإيجاد الوظائف، رسوما على تشغيل الأجانب للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين. وتقول الشركات إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
وفي فبراير الماضي، وافق الملك سلمان على برنامج لتعويض بعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع.
وبحسب البرنامج، فإن الشركات التي لديها عدد من الموظفين السعوديين يزيد على أو يساوي عدد الأجانب هي فقط المؤهلة لذلك.
والقطاع الصناعي حيوي في مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وإيجاد ملايين الوظائف للشباب السعودي.