ونص قرار رئيس الوزراء المصري في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور الدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة المدير العام 4 آلاف جنيه.

أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص القرار الذي نشر على صفحة رئاسة مجلس الوزراء في "فيسبوك" كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهريا، شاملا الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية.

ويتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهريا، شاملا الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.