أبوظبي - سكاي نيوز عربية

بدأت نقابتان عماليتان يساريتان في شتى أنحاء فرنسا احتجاجات الثلاثاء، ضد إصلاحات لقانون العمل يؤيدها التيار السائد للنقابات العمالية وتعطي الشركات مرونة أكبر للتغلب على الصعاب الاقتصادية، من خلال تقليص ساعات العمل التي يحتسب على أساسها الأجر.

وتسببت إضرابات ضعيفة المستوى في قطاعات النقل والموانئ والطاقة في تعطل محدود بحلول ظهر الثلاثاء.

ويتوقع المنظمون انضمام الآلاف إلى مسيرة تنظم في وقت لاحق في العاصمة باريس، وسينظر إلى العدد المشارك بها كمؤشر لحجم المعارضة للإصلاح الذي لا غنى عنه في معركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حتى تستعيد الصناعة الفرنسية القدرة على المنافسة.

وفي يناير وبعد محادثات مطولة مع أصحاب العمل، وقعت غالبية النقابات العمالية على اتفاق يوفر المزيد من الأمن الوظيفي للعمال الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل، لكنه يقلص من جانب آخر ساعات العمل التي يحسب الأجر على أساسها إذا جفت الطلبات، كما يسمح الاتفاق للشركات بطرد كل من يرفض الانصياع.

وقاد كل من الاتحاد العام للشغل وقوة العمال وهما نقابتان عماليتان متشددتان دعمتهما نقابتان أصغر، الاحتجاجات في نحو 200 بلدة، ومن المزمع تنظيم مسيرة الساعة الثانية ظهرا (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش) في باريس، تنطلق صوب الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها الاشتراكيون، والمتوقع أن تمرر الشهر المقبل قانونا يستند إلى الاتفاق.

ويأمل هولاند في أن يحد الاتفاق من عمليات الاستغناء عن العمال في قطاع الصناعة ويخفف من نسبة البطالة المرتفعة، لكن المعارضة لهذا الاتفاق وحدت بين نقابتين هما في العادة في حالة خصومة.

كما يعارض الاتفاق نواب يساريون متشددون في الجمعية الوطنية.