وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، الحكومة بسحب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات.
وطالب السيسي في قراره، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقا لمنطوق الحكم.
كما حث الرئيس المصري وزارة المالية على رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة الرابع والعشرين من مارس الجاري، للنظر في استشكال وزارة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في صرف 5 علاوات إضافية.
وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى، التي أقامها اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، لإلزامه بإضافة 80 في المئة من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.