وتتمثل أهمية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في التأثير الإيجابي الذي من المتوقع أن يتركه على الاقتصاد السعودي.

وتعد هذه أول مرة في تاريخ المملكة، يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويخفض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح: "تنفيذا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتطوير قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، عملنا طيلة الفترة الماضية على وضع الخطط، وإعداد المبادرات، واستقطاب المستثمرين، وترجمة المبادرات والأفكار إلى مشروعات تنموية مستدامة، فضلا عن إعداد وإطلاق المحفزات والممكنات لدعم وتشجيع القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي في التنمية، وفي هذا البرنامج".

وأضاف: "يستهدف البرنامج، بحلول عام 2030، زيادة إسهام قطاعاته الأربعة، الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال".

كما سيساهم في تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.

 وعن حفل التدشين والملتقى الذي صاحبه، قال الفالح: "حرصنا على أن يشمل هذا الملتقى عروضا مفصلة عن البرنامج، وقطاعاته الرئيسية، ومبادراته، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، فقد عرضنا على شركائنا، من القطاع الخاص، 65 فرصة استثمارية متميزة، وذات عوائد مجزية، تقارب قيمتها 80 مليار ريال، وهي تشمل قطاعات البرنامج الأربعة".

وتابع: "أعددنا 20 غرفة، أسميناها (غرف الصفقات)، لعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية، وبين مؤسسات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار، للتعارف ومواءمة الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الراغبة فيها، وعرضنا على المستثمرين الجهود التي نبذلها لاستكمال البنية التحتية، التنظيمية والإنشائية والإسنادية للبرنامج، وجميع الممكنات والمحفزات التي يقدمها البرنامج، وحللنا كثيرا من القضايا التي تشغل بالهم فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات والتسهيلات، علما بأن ما بقي منها هو في طريقه إلى الحل".

وقد تم خلال حفل تدشين البرنامج، توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقا، بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال.

وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات، منها 165 مليارا في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

جدير بالذكر أن أكثر من 30 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي، في إطار هذا البرنامج، لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة، منها 130 مبادرة، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار ريال، كمرحلة أولى، تهدف إلى تحقيق إنجازات سريعة خلال عام 2019.

وتتمحور هذه المبادرات حول تعديل الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، فضلا عن تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوما.