أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي يتعلق بالمصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، فيما لا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة، والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، حيث تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة، وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية والجدارة، للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.
وقال نائب حاكم دبي، وزير المالية، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم : "تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور هام في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، حيث سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الإئتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، حيث يرتقي القانون بأطر الرقابة، وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني".
وأضاف، أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة، على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة، وإجراءات واضحة لإدارة المال العام، تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية، كما ستواصل الوزارة جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال وتنويع تدفقات الإيرادات، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال.
وأوضح أن القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات، وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشاد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري بالقانون الجديد، قائلا إنه خطوة هامة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح أن القانون يتضمن عددًا من الأحكام الجديدة المتعلقة بالإنفاذ، والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلاً عن تشجيع المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية العملاء.
تعزيز سلطات البنك المركزي
ويعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون، وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.
ويخول القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.
ويحدد القانون لأول مرة أحكامًا واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات.
ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.
وعليه، سيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك، يحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات، وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.
وإضافة إلى صلاحيات الإنفاذ الجديدة الممنوحة للمصرف المركزي، سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون"، برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات، والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.
ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.