قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن لإتمام مراجعة لبرنامجه لإقراض البلد في أقرب وقت ممكن، لتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار للأردن.
وأبلغ المتحدث، جيري رايس، الصحفيين، أن صندوق النقد يرحب بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى "حوار وطني" حول مشروع قانون الضرائب الذي أثار موجة احتجاجات، أدت إلى إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
ولم يعقب رايس على تقرير لرويترز بأن الأردن يسعى إلى إبطاء إصلاحات مالية تشكل جزءا أساسيا في خطط تعزيز المالية العامة التي يوصي بها صندوق النقد لخفض دين عام ضخم يثقل كاهل المملكة.
وناشد رايس أيضا المانحين الدوليين القيام بدور أكثر قوة في دعم الأردن، بينما يسعى جاهدا للتغلب على الضغوط على المالية العامة الناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري وزيادة الإنفاق على الأمن.