وقفز التضخم في مصر عقب تحرير سعر صرف العملة في الثاني 2016.

وسجل مستوى قياسيا مرتفعا قرب 35 بالمئة في يوليو الماضي، في أعقاب تخفيضات في دعم الطاقة، لكنه ينحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

عجز الموازنة

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية المصرية أن العجز في موازنة السنة المالية 2017-2018 من المتوقع أن يتراوح بين 9.6 بالمئة و9.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبدأت السنة المالية الحالية في أول يوليو 2017 وتنتهي في الثلاثين من يونيو 2018.