رفعت مصر النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018، إلى ما بين 5.3 و5.5 بالمائة، من 4.8 بالمائة.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون ما بين 5.2 و5.3 بالمائة، وإن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق 6 بالمائة.

وكانت السعيد قد قالت في نوفمبر الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر زاد 5.2 بالمائة في الربع الأول من 2017-2018، مقارنة مع 3.4 بالمائة قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 بالمائة في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 2018.

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، شملت إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة.

وقالت وزيرة التخطيط إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 بالمائة في السنة المقبلة، من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية.