وذكر تقرير، وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحفي، أن صافي مشتريات الأجانب في السوق تجاوز 13 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأشار التقرير إلى أن البورصة شهدت 6 طروح أولية، بنحو 4 مليارات جنيه، خلال 2017، استحوذ الأجانب على 65 بالمئة منها.

وأضاف "نجح السوق في جذب 22 ألف مستثمر جديد هذا العام، مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق، بزيادة تقترب من 30 بالمئة في أعداد المستثمرين المكودين الجدد".

وسجلت السوق الرئيسية هذا العام أعلى مستوى تداول منذ عام 2009، ورابع أعلى مستوى للتداول في تاريخها، إذ بلغت قيمة التداولات 292 مليار جنيه، بزيادة نحو 40 بالمئة عن العام الماضي، بحسب البيانات.

وذكر رئيس البورصة محمد فريد، في المؤتمر الصحفي، أن استثمارات الأجانب في 2017 تركزت في قطاعات من بينها الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري.

وأوضح أن 8 شركات تستعد حاليا للقيد في البورصة، من بينها شركات عقارية وسياحية. ولم يكشف عن أسماء تلك الشركات.

وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على طرح الشركات المقيدة جزء من أسهمها للتداول خلال 6 أشهر من تاريخ القيد.

ومن كبرى الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر، وإيديتا الغذائية، ودومتي، وأوراسكوم كونستراكشون، وإم.إم غروب، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وابن سينا فارم.

وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، من جانبها قالت، ردا على سؤال لرويترز، إن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بدأت مناقشة تعديلات قانون سوق المال، والتي تشمل إنشاء بورصة للعقود والسلع إلى جانب تعديلات خاصة بالصكوك وتداولها.

كان نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل قال، في أغسطس، إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب الكثير من الشركات، وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق لتنشيطها، من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول الكامل للعمل الإلكتروني.

يذكر أن تحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016، ساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.