أبوظبي - سكاي نيوز عربية

واجه الجنيه المصري، أكبر انخفاض خلال نحو 4 أشهر، إذ تراجع بنحو 20 قرشا أمام الدولار على مدار الأسبوعين الماضيين، ليصل الأحد إلى ما بين 17.83 و17.98 جنيه للبيع.

وقال محللون إن هبوط الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بعد أشهر من الاستقرار النسبي، يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.

وعزا محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، تراجع قيمة الجنيه إلى "تخفيف الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح، وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام، مما عزز الطلب على الدولار".

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، حتى السادس من ديسمبر الجاري.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وقال نعمان خالد محلل الاقتصادي الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول: "هناك خروج للأجانب من أدوات الدين ولذا وتيرة استثماراتهم الشهرية وصلت لأقل مستوى ممكن في نوفمبر".

وتابع: "خروج الأجانب من أدوات الدين يمثل ضغطا على سوق الإنتربنك لأن الخروج يتم من خلال البنوك بينما الدخول من خلال البنك المركزي، لذا جاء قرار فرض رسوم دخول على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية من خلال آلية البنك المركزي".

وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ واحدا بالمائة على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ الثالث من ديسمبر الجاري، بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5 بالمائة.

وأضاف خالد: "قرار فرض رسوم واحد بالمائة على دخول استثمارات الأجانب سيدفع الأجانب لإدخال استثماراتهم عبر الإنتربنك".

ورغم ارتفاع أسعار بيع الدولار في أغلب البنوك الخاصة العاملة في مصر، فإن البنوك الحكومية مازالت تعرض أسعارا أقل لبيع الدولار عند 17.79 جنيه للدولار.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال: "كلما اقتربنا من نهاية العام كلما زاد الطلب على الدولار للاستيراد قبل عطلة السوق الصيني وأعياد الميلاد. الطلب أكثر من العرض".

وتابعت: "هناك شركات أجنبية عاملة في مصر تعمل على توفير جزء من أرباحها بالعملة الصعبة لتحويله إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز المالية لها".