كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي، عن قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وقال الجارحي في تصريحات لرويترز، إن قيمة تلك الاستثمارات بلغت نحو 19 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 وحتى 6 ديسمبر.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.

وتوقع وزير المالية المصري استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى نحو 20% في مطلع فبراير وما بين 13-14% بحلول أغسطس المقبل.