تحمل كل المفاهيم والمصطلحات التي يطرحها كيان الاحتلال الصهيوني لحل القضية الفلسطينية في نهايتها جوهرا واحدا هو رفض إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الوطنية والسياسية على أرضه، ودائما يكون الحل المطلوب ليس حلا لمشكلة الشعب الفلسطيني بل حلا لمشكلة إسرائيل وعلى حساب الفلسطينيين وحقوقهم وعلى حساب دول عربية أخرى .
يرفض نتانياهو حل الدولتين، ويتحدث عن حل الدولة الواحدة، لكنه لا يتحدث عن دوله تضم الفلسطينيين والإسرائيليين بل عن دولة يهودية خالصة، أي دولة هويتها دينية وتكون فقط لليهود.
أما للفلسطينيين، فالحل يكون في الدول الأخرى من خلال توطين كل فلسطيني يعيش خارج فلسطين في الدول التي تستضيفهم، وأما الفلسطينيون في الضفة فالحل من خلال دمجهم مع الأردن من خلال صيغ وعناوين ظاهرها وحدة الشعبين وباطنها أن يتم ضم الفلسطينيين القاطنين في مناطق السلطة الفلسطينية إلى الأردن تحت عنوان الفيدرالية أو الكونفدرالية، وبشكل يوحي بأنها خطوة وحدوية بين الشعبين.
يحقق المشروع الصهيوني ما يتحدث عنه كيان الاحتلال من أنه لن تقوم دولة بين إسرائيل والأردن، ويخدم مشروع يهودية الدولة، ويحل مشكله الاحتلال في ملفات كبرى مثل حق العودة والحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، وشكله الخارجي عروبي وحدوي.
كان الأردن، ومنذ عهد الملك الحسين رحمه الله، مدركا لخطورة الطرح الصهيوني، وكان الموقف واضحا في أن أي صيغة وحدوية بين الأردن وفلسطين لا تتم إلا بعد قيام دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة، وعلى التراب الوطني الفلسطيني، أما قبل ذلك فالأمر ليس محل بحث.
لا يريد الإسرائيليون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، لهذا يَرَوْن في انفصال غزة كسلطة مستقلة عن الضفة أمرا يخدمهم ولهذا يقولون إن هناك دولة للفلسطينيين، ويرون حل مشكلة فلسطيني الضفة على حساب الأردن والأردنيين، ولهذا فهم لا يريدون لا حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة التي تضم الفلسطينيين والإسرائيليين.
يعمل كيان الاحتلال باجتهاد لقتل حل الدولتين من خلال الاستيطان وغيره من السياسات، ولا يريد الفلسطينيين معه في دولة واحدة لأنه يريدها دولة يهودية. أما حل الدولة الواحدة فيعني أن يتحمل الفلسطينيون والأردن كلفة الحل عبر ضم وتوطين ـ اسمه الحركي كونفدرالية أو فيدرالية بين الاردن وبقايا السلطة الفلسطينية.