أن تخرج مظاهرات في دول المنظومة الغربية، لا سيما الاتحاد الأوروبي، للتنديد بمقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، فإن الأمر يتجاوز الطابع المكافح للعنصرية الذي تثيره ردود الأفعال على الحدث الأميركي، لينسحب على موقف تيارات سياسية وفكرية وثقافية ضد النهج السياسي والعقائدي الذي أنتجه انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة عام 2016.
وعلى هذا فإن عواصم العالم، بما فيها الغربية المفترض أنها حليفة لواشنطن، تدلي بدلوها في شأن أميركي بحت تعيشة الولايات المتحدة قبل خمسة أشهر على الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وتؤكد عالمية حدث مقتل فلويد أن الولايات المتحدة ما زالت وستبقى حتى إشعار آخر قائدة لهذا العالم مؤثرة مباشرة في يومياته ومسارات الفكر السياسي في دينامياته، بما ينسف تماما كافة أشكال الفنتازيا التي أصابت بعض منابر البحث في العالم، والتي تورطت في استشراف أفول النجم الأميركي لصالح ذلك الصاعد من قلب الصين.
فخروج مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع الولايات المتحدة ليس حدثا محلياً، بل إنه في محليته ما زال عالمياً يحرك بسهولة الجموع في لندن وباريس كما في سيول وتورنتو.
وربما يجب التذكير أن مدن العالم الكبرى خرجت في مظاهرات احتجاجية غداة انتخاب ترامب قبل أربع سنوات، وهي تخرج هذه المرة ضمن نفس السياق المعادي للترامبية التي بدت قبل سنوات وكأنها تسونامي رفع الأحزاب اليمينية المتطرفة والتيارات الشعبوية إلى مستويات متقدمة في هياكل الحكم في إيطاليا وألمانيا والسويد وفرنسا وهنغاريا والبرازيل. ولئن تقدمت هذه التشكيلات السياسية بمستويات وأحجام متفاوتة، إلا أن الأمر بدا وكأنه قدر لن تستطيع القوى الليبرالية واليسارية والبيئية مقاومته.
لم تكن رياح الترامبية تعبر المحيط الأطلسي بانسياب طبيعي، بل أن ستيف بانون، الذي لطالما اعتبر منظّر عقائدها، غادر الولايات المتحدة بعد إبعاده عن البيت الأبيض، وانتقل إلى أوروبا متطوعا في مهمة هدفها توحيد كافة التيارات الشعبوية الأوروبية المناهضة للاتحاد الأوروبي، والدفع بها لتحقيق إنجازات انتخابية في هذه الدولة أو تلك. وعلى هذا فإن حراك الشارع الأوروبي المناهض للعنصرية هذه الأيام، يمثل مقاومة لتدخل أيديولوجي يميني أميركي اتخذ أشكالا علنية صادمة في الأعوام الأخيرة.
وتوفر حركة الشارع في مدن العالم ضد الظاهرة العنصرية مناسبة لمحاكمة نزوع السياسة إلى حال يجعلها تمرينا تتحكم به لغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة في إدارة المجتمعات، وهي في الوقت عينه مناسبة لإعادة محاولة حقن السياسة بأصولها الأخلاقية بطبيعة كونها أداة لإدارة العلاقات بين البشر والدفاع عن مصالحهم.
ولا يمكن إلا ربط تنامي ظواهر العنصرية بتنامي الارتباك السيء في مقاربة مسائل الهجرة التي برزت في السنوات الأخيرة في نواحي متعددة في هذا العالم. ففيما هزت الهجرة المتدفقة من حروب الشرق الأوسط أركان المجتمعات الأوروبية وأربكت منظوماتها السياسية والأمنية، بدا أن عجز القوى العظمى عن إخماد البراكين التي انفجرت منذ عام 2011 في المنطقة، يقف وراء معضلة بنيوية تتم مواجهتها بمزيد من الانعزال ورفع الأسوار واقفال الحدود، على نحو يفاقم من انتفاخ الورم لا اجتثاثه.
وجدير عدم إهمال ما كشفته جائحة كورونا من علل مجتمعية وشلل منظومات سياسية وحكومية كبرى في مواجهة كارثة صحية داهمة. فإذا ما كانت النسبة الكبرى من ضحايا الداء في أميركا سُجلت لدى مجتمع السود، فذلك أن تلك الشريحة هي الأكثر وهناً والأقل حماية والأشد عوزا إلى الخدمات الصحية، وهي، إضافة إلى ذلك، تدفع بنسب عالية ضريبة الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة لدى دولة غنية كبرى كالولايات المتحدة. والأمر نفسه ينسحب على دول كثيرة في العالم، بما في ذلك الأوروبية، من حيث أن الإصابات القاتلة تفتك بالأكثر فقرا، وأن هناك علاقة حقيقية بين الفقر والأقليات العرقية.
وتكشف تظاهرات الأوروبيين هذه الأيام أن أوروبا تتطلع باهتمام إلى يوميات الولايات المتحدة بصفتها محددا أساسيا لمستقبل العالم. ويمنح هذا الدفق البشري الأوروبي شرعية عالمية لذلك الدفق المتأجج في واشنطن ونيويورك ومدن أميركية أخرى. وليس بالضرورة أن تضعف احتجاجات الولايات المتحدة حظوظ المرشح ترامب في الانتخابات المقبلة، ذلك أن صناعة الرؤساء تأتي عن طريق صناديق الاقتراع التي لطالما أفرجت عن مفاجآت لم تكن في الحسبان ولا تأتي عن طريق الحشود البشرية الزاحفة في الشوارع، ناهيك عن أن من يخرجون للتظاهر في الولايات المتحدة ضد العنصرية ينتمون أساسا إلى شرائح غير ناخبة لترامب وتحمل أفكار وشعارات محفزة لتمسك ناخبي ترامب به رئيسا لولاية جديدة.