وواصل الفيدرالي الأميركي تعهده "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.

وقال البنك المركزي الأميركي في بيان إن "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا".

قرار الفيدرالي الأميركي، بإبطاء وتيرة رفع الفائدة، اليوم، جاء تلبية لأمنيات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

ومع تباطؤ حدة التضخم الذي انخفض إلى 6.5 بالمئة في ديسمبر الماضي، فيما يعتبر أقل زيادة سنوية للأسعار خلال عام، توقع المستثمرون أن يبدأ الفيدرالي في إبطاء وتيرة زيادة الفائدة، في خطوة تحد من التوقعات المتشائمة بشأن سقوط الاقتصاد الأميركي في ركود طويل.

وأكد الفيدرالي الأميركي، اليوم، أنه سوف يستمر بسياسة التشديد النقدي من أجل كبح التضخم، وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويا لكن النمو الاقتصادي يتعرض لضغوط.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي، بإجمالي 425 نقطة أساس، من مستوى يقترب من الصفر، لتصل إلى ما بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

وأدت هذه التحركات المتشددة من المركزي الأميركي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وعززت المخاوف من انكماش الاقتصاد مع تراجع الطلب.

وقال معظم الاقتصاديين، في استطلاع أجرته وكالة رويترز، إن الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي فبراير ومارس، ومن المرجح بعد ذلك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.