وقال محامي الرئيس بايدن، إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي فتش منزل بايدن في ديلاوير دون إشعار مسبق.

وعقب التفتيش، أكد المحامي أنه لم يجر العثور على أي وثائق مصنّفة سرّية، لكنّ المحققين أخذوا "بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنها مرتبطة بفترة تولّيه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة".

وجرى العثور على الوثائق لأول مرة في الثاني من نوفمبر 2023 في مركز "بين بايدن" للديبلوماسة والمشاركة الدولية، وبعد نحو ستة أسابيع، تم العثور على وثائق أخرى في منزل بايدن بويلمينغتون بولاية ديلاوير.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن فريق بايدن رجح في البداية أن تمر القضية "مرور الكرام"، لأن الرئيس الحالي لم يحتفظ بالوثائق من أجل "غاية مبيتة"، وبالتالي، لم يسر في الاعتقاد، بأن الأمر سيثير كل هذه الحساسية.

في غضون ذلك، حرص محامو بايدن على التعاون مع السلطات المختصة منذ اللحظة الأولى، وهو ما يعني أنهم بادروا تلقائيا إلى التواصل، حتى يظهروا عدم وجود نية لإتلاف الوثائق أو استغلالها على نحو يخرق القانون.

وتتولى إدارة الأرشيف والوثائق الأميركية حفظ السجلات والمراسلات الرسمية السرية، عندما يغادر المسؤولون مناصبهم، وينبغي أن تبقى في منشآت محروسة.

وفي يناير الماضي، قال بايدن في رد على أسئلة صحفيين بشأن الوثائق "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك"، مضيفا: "لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".

وكان البيت الأبيض انتقد الجمهوريين، معتبرا أنهم يبدون "غضبا مصطنعا" في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها لدى بايدن، مؤكدا أن الرئيس يتعاون مع الكونغرس فقط في ما يخص الاستفسارات المبنية على "حسن النية".